زندانی های گمنام ما حکم اعدام دارند و هنوز بعد از ماهها «پرس و جو» معلوم نیست در کدام زندان اند و مرده اند یا زنده اند— برای اطلاع مجتبای عزیز از مرزهای مخدوش گمنامی


محضر مبارک حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران،

پس از عرض سلام و تقدیم احترامات فائقه، محترما به استحضار حضرتعالی میرساند که غرض از نگارش این نامه، تقاضای تجدیدنظر در پرونده تعدادی از شهروندان نوجوان و جوان ایرانی است که طی سنوات گذشته در دادگاه متهم به عمل لواط شده و از سوی مقامات قوه محترمه قضاییه به اعدام محکوم گردیده اند.

نکته قابل توجه در اکثر پرونده های ذیل این است که، قضات محترم دادگاه بر خلاف نص مواد 114 تا 126 قانون مجازات اسلامی، و تنها با استناد به اعترافات اولیه متهمان که در زمان بازپرسی و تحت آزار و اذیت صورت میگیرد و یا به استناد ادعای شاکی (و بدون داشتن 4 شاهد عادل) ، حکم اعدام متهمان را صادر مینمایند. این در حالی است که مطابق ماده 116 قانون مجازات اسلامی، در مورد لواط » اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد .» مضافا اینکه ماده 118 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که » با شهادت كمتر از ‌چهار مرد عادل لواط ثابت نميشود و شهود به قذف محكوم ميشوند‌».

بعلاوه مکررا مشاهده گردیده است که در غیاب ادله کافی، دادگاه «علم قاضی» را مبنای صدور حکم اعدام برای محکومین به لواط قرار میدهد. هرچند در پرونده های مرتبط با لواط، علم قاضی میتواند بعنوان ادله مورد استناد قرار گیرد، ماده 120 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که علم قاضی باید «از طرق متعارف حاصل شود». با توجه به فقدان مدارک و شواهد در این پرونده ها، معلوم نیست قضات محترم از کدام طریق متعارفی علم خود را بدست آورده اند.

از جمله این پرونده های اعدام، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

1. آقای قاسم بشکول فرزند عزیزالله متولد 1363 که در تاریخ 10/3/1386 با قرار بازداشت از سوی شعبه‌ی یک کیفری استان اردبیل به اتهام لواط به عنف روانه‌ی زندان اردبیل شد. قاضی محترم پرونده، آقای بشکول و دوست وی را علی رغم عدم وجود ادله متقن به اتهام «لواط به عنف» به اعدام محکوم نمود و متهمان پرونده اکنون در زندان بسربرده و در صورت عدم الغای حکم اعدامشان، به طناب دار آویخته خواهند شد.

2. مطابق مندرجات نشریه اینترنتی «روز آنلاین» در اول اسفند سال 1387 ، شعبه چهارم دادگاه کيفري استان فارس، فردی را بدلیل ارتکاب عمل لواط به اعدام از طریق پرتاب از کوه محکوم نمود. متعاقب باخبر شدن شاکي پرونده از چنين حکمي، وی رسما اعلام نمود که موضوع شکايتش به کلي منتفي بوده و ‏ ضمن رضايت دادن، درخواست مختومه کردن پرونده را مي نماید. اما دادگاه محترم با این ادله که با توجه به جنبه حق الهي در پرونده لواط، ‏رضايت شاکي برای مختومه نمودن پرونده کافي نيست، حکم به اعاده دادرسي این پرونده مینماید.‏ پرونده مذکور علیرغم وجود شاکی خصوصی همچنان مفتوح بوده و متهم همچنان در انتظار حکم دادگاه میباشد.

3. قضات محترم شعبه دوم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي چهار نفر به نامهاي حميد طاقی، ابراهيم حمیدی، مهدي پوران (که مطابق اتهامات وارده در زمان ارتکاب عمل 17 سال بیشتر نداشته) و محمد رضایی را به اتهام لواط به استناد علم قاضي در خرداد ماه سال هشتاد و هفت به اعدام محكوم نمودند . متهمین فوق الذکر در حال حاضر در زندان تبریز بوده ودر انتظار تقاضای تجدید نظر در حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به سر میبرند.

مطابق اظهارات وکیل متهمین، این چهار نفر ساعاتی پس از درگیری با چهار جوان که مشغول تخريب زمين كشاورزي متعلق به پدر ابراهيم بودند، از سوی نیروهای انتظامی دستگیر شدند. دستگیری متهمان پس از آن صورت گرفت که جوان 19 ساله‌ای به نام حجت ، که یکی از افراد مشغول به تخریب زمین کشاورزی و دارای سابقه دشمنی خانوادگی با متهمین بود، با مراجعه به پلیس مدعی شد كه این چهار نفر با او درگیرشده و سپس به او تعرض جنسی كرده‌اند. آقایان طاقی، حمیدی، پوران و رضایی میگویند ماموران پلیس سه روز آنها را در کلانتری محل مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار دادند تا آنها به «عمل لواط» اعتراف کنند. نیروهای انتظامی حتی پیشنهاد دادند که » اگر يك نفر از شما اين كار را گردن بگيرد يك نفر شما به زندان خواهد رفت و بقيه شما آزاد می شوید «. علیرغم تداوم ضرب و شتم و فشار پلیس، هیچ یک از دستگیر شدگان به انجام عمل لواط اعتراف ننمودند.

دادگاه ابتدایی با صدور قرار 10 ميليون توماني به عنوان وثيقه برای آزادی موقت متهمین موافقت مینماید، اما چهار متهم نامبرده بدلیل نداشتن مبلغ لازم 28 روز را در زندان سپری نمودند. در تاريخ 20/3/87 دادگاه رسیدگی به این پرونده تشکیل جلسه داد و متهمان پرونده بر بیگناهی خود تاکید کردند. اما معاون دادستان بر اساس اتهام عمل لواط، برای متهمین تقاضای اعدام کرد.

شعبه دوم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي پس از گذشت سه ماه از تشكيل پرونده با استناد به علم قاضي در تاریخ 30/4/1387حكم به اعدام اين چهار نفر داده است. به گفته وکیل پرونده، شاکی در تمام مراحل دادرسی اعلام کرده بود که شاهدی برای اثبات ادعای خود ندارد ، ولی وی در آخرین جلسه دادگاه سه نفر از اقوام خود را به عنوان شاهد معرفی و آنها نیز شهادت کذب به زیان متهمان پرونده می دهند.

4. در بهمن ماه سال 1377 دوجوان به نامهاي «حمزه چاوي» 19 ساله و «لقمان حمزه پور» 18 ساله در شهرستان سردشت به دليل ارتکاب لواط بازداشت شدند و متاسفانه تا کنون از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست.

5. مطابق اطلاع ما، محسن قبرایی، نوجوان شیرازی از سوی دادگاه به اتهام انجام عمل لواط به اعدام محکوم گردید و مدتی پیش نیز حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور تنفیذ گردید. وی همواره بر بیگناهی خود اصرار داشته و حتی مطابق پرونده دادگاه، اتهام لواط وی به زمانی برمیگردد که وی هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. با اینهمه چنانچه حکم دادگاه نقض نشود، محسن بزودی اعدام خواهد شد.

6. آقای نعمت صفوي ، فرزند اکبر و متولد سال 1368 هجری خورشیدی، در سال 1385 در سن 16 سالگي به دليل ارتکاب عمل لواط بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه اطفال از سوي دادگستري اردبيل به اعدام محکوم گرديد . پس از بیش از32 ماه حبس، سرانجام در تاریخ 14 اسفند سال 1387 دیوان عالی کشور حکم اعدام وی را رد نمود و پرونده وی اکنون برای اعاده دادرسی به شعبه هم ارز اعاده شده است. پرونده آقای صفوی، هنوز مفتوح بوده و احتمال محکومیت اعدام وی بدلیل اتهام لواط در زمانی که وی هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، وجود دارد.

رهبر معظم نظام جمهوری اسلامی،

حضرتعالی بعنوان بالاترین مقام سیاسی و مذهبی در ایران، میتوانید از اختیارات قانونی و حقوقی خود استفاده کرده و تقاضای تعلیق یا تنسیخ احکام دادگاه را نموده، یا خواستار اعاده دادرسی در این موارد گردید. ما از آن مقام معظم صمیمانه تقاضا داریم که از قدرت قانونی خود بهره جسته و جان این شهروندان بیگناه را از خطر مرگ نجات دهد.

بعقیده ما مجازات اعدام، خصوصا در موارد مربوط به تجاوز به عنف، مجازاتی ناعادلانه و نامتناسب با ماهیت جنحه است. مطابق نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشتن افراد بدلیل انجام عمل همجنسگرایانه { که در قوانین جزایی ایران از آن بعنوان لواط نام برده میشود} نقض ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي میباشد. بعلاوه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مقرر میدارد که قتل کسانی که عاقل و بالغ بوده و با اختیار تام خود در خلوت با یکدیگر رابطه همجنسگرایانه برقرار میکنند، ناقض ماده 17 و 26 کنوانسیون فوق میباشد. ماده 9 قانون مدني جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که « مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است». از آنجا که ميثاق ياد شده در سال 1354 به تصويب مجلس شورای ملی رسيده و تاكنون نيز قانوني مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، حکم اعدام برای عمل لواط، هم ناقض ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و هم ناقض قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است .

در برخی از موارد فوق، متهمان پرونده ، بدلیل ارتکاب عملی که بعنوان یک طفل و قبل از رسیدن به سن بلوغ صورت گرفته است به اعدام محکوم گردیده اند. این امر خلاف مقررات حقوقی وبین المللی است. ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که » اطفال درصورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند». مطابق بند 5 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي: «حكم مجازات مرگ نبايد براي جرم‌هايي كه افراد زير 18 سال مرتكب شده اند صادر شود». ماده 9 قانون مدني جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که « مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است». از آنجا که ميثاق ياد شده در سال 1354 به تصويب مجلس شورای ملی رسيده و تاكنون نيز قانوني مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، بنابر اين حکم اعدام اطفال زیر 18 سال، هم ناقض ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و هم ناقض قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است .

جدای از قوانین و تعهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران بدانها پایبند است ، بسیاری از علمای معظم شیعه، از جمله آیات اعظام صانعی و محقق داماد، حکم مجازات اعدام برای جرایم جنسی را در زمان غیبت امام معصوم لازم الاجرا نمی دانند.

پیشاپیش از مساعدت معظم له برای حل عاجل این پرونده ها سپاسگذارم و عاجزانه خواهشمندم ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در آینده نزدیک شاهد لغو مجازات اعدام برای همه جرایم جنسی، خصوصا عمل لواط، باشیم.

با تقدیم احترامات فائقه

رونوشت

حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

-جناب آقاي منوچهر متكي وزير محترم امور خارجه جمهوري اسلامي ايران

Join the International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), Iranian Queers Organization (IRQO) and COC Netherlands in calling on Iranian authorities to stop the numerous executions of minors and adults accused of sodomy. Also join us in calling on Western countries with significant diplomatic and economic ties to Iran, including Germany, France, Canada, as well as the European Union, to pursue diplomatic efforts to cease these executions.

Use our electronic system below to send a letter in English to the foreign officials and another letter in Persian to Iranian officials

Advertisements
فرستاده‌شده در دسته‌بندی نشده

2 نظر برای “زندانی های گمنام ما حکم اعدام دارند و هنوز بعد از ماهها «پرس و جو» معلوم نیست در کدام زندان اند و مرده اند یا زنده اند— برای اطلاع مجتبای عزیز از مرزهای مخدوش گمنامی

  1. […] ساقی قهرمان: زندانی های گمنام ما حکم اعدام دارند و هنوز بعد از ماهها “پرس و جو” معلوم نیست در کدام زندان اند و مرده اند یا زنده اند— برای اطلاع مجتبای عزیز از مرزهای مخدوش گمنامی 2010/04/18 by 5pesar پیوند به منبع […]

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s